جراحی اقتصادی دی ماه عامل افزایش قیمت خودرو بود / خبری از خودرو وارداتی اقتصادی نیست

به گزارش آرمان خبر، بازار خودرو در شرایطی قرار گرفته که هم‌زمان تحت تأثیر چند عامل کلیدی قرار دارد؛ از یک‌سو افزایش هزینه‌های تولید و رشد قیمت قطعات، و از سوی دیگر نوسانات اقتصادی و محدودیت‌های تأمین مواد اولیه، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد کرده است. این وضعیت در برخی مقاطع به کاهش یا نوسان در آمار تولید نیز منجر شده و نگرانی‌هایی را درباره آینده قیمت تمام‌شده خودرو در بازار و کارخانه ایجاد کرده است.

در چنین فضایی، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا ادامه روند فعلی می‌تواند به افزایش دوباره قیمت کارخانه‌ای خودرو منجر شود، یا اینکه با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، تسهیل فرآیندهای تأمین و کاهش موانع تولید، می‌توان از تشدید این روند جلوگیری کرد و ثبات بیشتری به بازار بازگرداند.

در رابطه با این موضوع، گفت‌وگویی داشتیم با سعید اشتیاقی فعال اقتصادی که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

بازگشت آرام تیراژ تولید خودرو به شرایط قبل از جنگ

آرمان خبر: جنگی که رخ داد و هدف قرار گرفتن برخی زیرساخت‌ها، موضوع تولید در کشور را با چالش و وقفه مواجه کرد؛ از لوازم خانگی و لوازم صوتی و تصویری گرفته تا خودرو و قطعات خودرو. با توجه به سابقه‌ای که دارید و فعالیتی که در حوزه تولید قطعات خودرو انجام می‌دهید، می‌خواستم بدانم این اتفاق تا چه اندازه بر روند تولید قطعه تأثیر گذاشت؟ آیا اکنون شرایط به روال عادی بازگشته یا همچنان چالش‌ها پابرجاست؟

اشتیاقی: در حوزه خودرو، آن خودروساز شاخصی که بخش عمده تیراژ تولید کشور را در اختیار دارد، همان‌طور که در مصاحبه قبلی خدمت شما عرض کردم، تقریباً یک‌سوم ظرفیت خود را از دست داده بود. الحمدلله امروز تولید به عدد ۲ هزار تا و دو هزار و خرده‌ای دستگاه در روز برگشته است و این خبر خوبی است که باید به مردم داده شود. یعنی تیراژ در حال بازگشت به همان اعداد و ارقام قبلی است. البته هنوز تا رسیدن به عدد اولیه فاصله داریم، اما همین عدد هم عدد خوبی است و می‌تواند به مرور زمان به سطح قبلی برسد. بنابراین تیراژ کم‌کم در حال بازگشت است.

من امروز آمار را بررسی کردم؛ خودروساز در حال حاضر روی عدد حدود ۲ هزار دستگاه در روز تولید می‌کند. با توجه به شرایطی که پیش آمد و زیرساخت‌ها آسیب دیدند، اینکه تولید به این عدد برگشته، به نظر من اتفاق مثبتی است. قطعه‌سازان هم می‌توانند به‌تدریج به روال قبل بازگردند. بالاخره آثار جنگ یک‌شبه از بین نمی‌رود.

افزایش قیمت خودرو به خاطر جراحی اقتصادی دولت بود

آرمان خبر: موضوع دیگری که مطرح شد، افزایش شدید قیمت قطعات خودرو در بازار آزاد بود. برای برخی خودروها، چه داخلی و چه وارداتی، قیمت قطعات حتی تا ۹۰ درصد افزایش پیدا کرد. وقتی این موضوع را از قطعه‌فروشان پیگیری کردیم، تقریباً همه می‌گفتند فولاد، پتروشیمی و برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که از این پس محصولاتشان را با قیمت‌های بالاتری عرضه می‌کنند. از سوی دیگر، دولت می‌گفت مواد اولیه به اندازه چند ماه و حتی تا پایان تابستان تأمین شده و اگر کسی چنین موضوعی را مطرح کند، بیشتر بهانه‌جویی است. نظر شما چیست؟

اشتیاقی: من هم تا حدی با این موضوع موافقم. ببینید، واقعاً مواد اولیه وجود داشته است. بالاخره یک ذخیره و دپوی مواد اولیه در واحدهای تولیدی وجود دارد. اجازه بدهید یک مثال بزنم. یکی از قطعه‌سازان که هیچ تعدیل نیرویی هم نداشته، می‌گفت تا شهریورماه مواد اولیه دارد و فضای کافی هم برای تولید و انبار کردن محصول در اختیارش هست. می‌گفت تولید می‌کنم و در انبار می‌گذارم؛ بالاخره روزی می‌رسد که خودروساز این قطعات را از من خریداری می‌کند.

همین اتفاق هم افتاده است. می‌بینیم تولیدی که مثلاً روزی هزار دستگاه بود، حالا به حدود ۲ هزار دستگاه رسیده و به‌تدریج در حال افزایش است.

خودروساز هم یک بنگاه اقتصادی است و شرایط را درک می‌کند. اما اصل گرانی خودروهایی که امروز شاهد آن هستیم، به نظر من به همان اتفاقات دی‌ماه 1403و جراحی اقتصادی برمی‌گردد. وقتی شما یک‌باره ارز نیما یا همان ارز مبادله‌ای را حذف می‌کنید، آثار آن چند ماه بعد خودش را نشان می‌دهد.

من نمی‌خواهم بگویم جنگ هیچ اثر و تبعاتی نداشته است؛ قطعاً داشته و در آینده هم آثارش را خواهیم دید. اما این تورم ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی و این نوسان قیمتی که امروز با آن مواجه هستیم، ناشی از جنگ نیست. دلیلش مشخص است؛ شما ارز ۷۰ هزار تومانی را حذف کردید و ارز ۱۲۰ یا ۱۴۰ هزار تومانی را جایگزین آن کردید. طبیعی است که تبعاتش به شکل تورم در همه بخش‌ها ظاهر شود.

البته اینکه برخی قطعات با تأخیر وارد می‌شوند، بله؛ این موضوع به جنگ، حمل‌ونقل، لجستیک و آسیب دیدن برخی زیرساخت‌ها مربوط است. اما باید این مسئله را از آثار جراحی اقتصادی تفکیک کنیم. منظور من همین است.

امروز دوباره در حال بازگشت به همان اعداد تولید هستیم. حتی همان روزهایی که گفته می‌شد فولاد آسیب دیده یا مشکلاتی در تأمین مواد اولیه وجود دارد، فولاد عرضه انجام داد اما می‌گفتند تقاضایی وجود نداشته است. بنابراین باید میان واقعیت‌های بازار و سفته‌بازی‌ها تفاوت قائل شویم.

می‌شود اثر جنگ بر سفره مردم را تقلیل داد

آرمان خبر: شما اشاره کردید که اثر اصلی این گرانی پس از حذف ارز همان اتفاقات دی‌ماه خود را نشان داد. آیا ممکن است جنگ هم در آینده اثرات خود را بروز دهد؟ همان‌طور که آثار تصمیمات دولت چند ماه بعد نمایان شد، آیا ممکن است مثلاً پس از شهریورماه و در زمان خرید مجدد مواد اولیه و ورود تولید به فاز جدید، جنگ نیز اثرات خود را نشان دهد؟

اشتیاقی: بله، می‌تواند اثر داشته باشد. اما پیشنهاد من به فعالان اقتصادی و دولت این است که از الان پیش‌بینی‌های لازم انجام شود و راهکارهایی طراحی شود که این اتفاق کمترین اثر را بر معیشت مردم و زندگی اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

می‌شود از واحدهای تولیدی در قالب‌های مختلف حمایت کرد. ببینید، فقط این نیست که بیاییم حرف بزنیم. دولت آمد و گفت مثلاً استمهال انجام می‌دهیم و به واحدهای تولیدی مهلت می‌دهیم. مگر در همان روزهای اول جنگ نگفتند ۷۰۰ همت برای بخش تولید در نظر گرفته شده است؟ یا زمانی که ارز ترجیحی را در دی‌ماه حذف کردند، گفتند برای جبران آثار این تصمیم برنامه داریم.

وقتی شما در یک روز ارز ترجیحی را حذف می‌کنید، واحدهای تولیدی بر مبنای ارز ۷۰ هزار تومانی برنامه‌ریزی کرده‌اند که کالا بخرند و مواد اولیه خود را از گمرک ترخیص کنند. یک‌باره نرخ ارز به ۱۲۰ یا ۱۴۰ هزار تومان می‌رسد و اختلاف سنگینی برای آن‌ها ایجاد می‌شود.

دولت گفت بانک مرکزی کمک می‌کند و این اختلاف را جبران می‌کنیم؛ اما کجاست این کمک؟ یک واحد تولیدی بیاورید که از این بسته حمایتی استفاده کرده باشد.

فقط بحث حرف زدن نیست. همین وعده‌ها باعث می‌شود که آدم یاد این جمله بیفتد که: «مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.» بعضی‌ها روی همین حرف‌ها حساب باز می‌کنند. تولیدکننده می‌گوید اگر نمی‌خواهید کمک کنید، حداقل وعده ندهید. بگذارید خودمان راه‌مان را پیدا کنیم. یا کاری انجام دهید که امید ایجاد کند. بگویید کدام واحد تولیدی وام گرفته است؟ به کدام واحد وام داده‌اید؟

واحد تولیدی مواد اولیه‌اش را وارد می‌کند، تولید می‌کند و بلد است گلیم خودش را از آب بیرون بکشد؛ فقط لطفاً سنگ‌اندازی نکنید.

دولت آرایش جنگی ندارد

آرمان خبر: پس می‌شود از تبعات این شرایط و افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرد، به شرط آنکه دولت پای کار باشد؟

اشتیاقی: بله، اگر صادقانه پای کار باشد. می‌شود بسته‌های حمایتی تعریف کرد. ما الان در شرایطی هستیم که به نظر من دولت هنوز آرایش جنگی نگرفته است. یک کارشناس اقتصادی می‌گفت در برخی جنگ‌ها حتی رشد اقتصادی هم اتفاق افتاده؛ چرا؟ چون قوانین دست‌وپاگیر حذف شده‌اند.

خیلی از واردکنندگان در همین روزها به ما گفتند که برای نخستین بار طی ۱۰ سال گذشته، کالای آن‌ها از مسیر سبز گمرکی خارج شده است. این یعنی می‌شود کار کرد. ببینید، وقتی کالایی که قبلاً دو ماه در گمرک می‌ماند، ظرف سه روز ترخیص می‌شود، یعنی قیمت تمام‌شده آن کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.

یکباره می‌بینیم بخشی از قوانین دست‌وپاگیر حذف شده، تشریفات زائد کم شده و حتی بعضی کالاها بدون کد ساتا ترخیص می‌شوند. خب سؤال اینجاست؛ اگر این کار شدنی است، چرا قبلاً انجام نمی‌شد؟

اجازه بدهید فعال اقتصادی کالایش را از گمرک خارج کند و در انبار خودش نگه دارد. هر زمان ارز داشتید، تکلیفش را مشخص کنید؛ اگر هم نداشتید، بعداً تعیین تکلیف کنید. خیلی از فعالان اقتصادی می‌گویند آیا واقعاً باید جنگ می‌شد تا بفهمیم می‌شود بسیاری از فرآیندها را ساده‌تر کرد؟

یکی از معدود مواهب این شرایط همین بود که نشان داد می‌شود گمرک را روان‌تر کرد، می‌شود قوانین خلق‌الساعه نداشت و می‌شود ترخیص کالا را تسریع کرد.

هر روزی که کالا زودتر ترخیص شود، روی قیمت تمام‌شده کالایی که مردم می‌خرند اثر دارد. این‌طور نیست که بگوییم یک هفته یا ده روز تفاوتی ندارد. هر روز تأخیر، هزینه دارد. هر کشتی برای هر روز توقف هزینه می‌دهد و هر کانتینر برای هر روز معطلی پول پرداخت می‌کند.

به نظر من هنوز آرایش جنگی واقعی شکل نگرفته است. کشتیرانی جمهوری اسلامی چرا باید در چنین شرایطی دموراژ را دلاری محاسبه کند؟ پیامک می‌فرستد که از فلان تاریخ هزینه دموراژ کانتینر بر مبنای دلار محاسبه خواهد شد. آقای کشتیرانی جمهوری اسلامی، شما دیگر چرا؟

بگذارید روند کار جلو برود. اگر واقعاً در شرایط جنگی هستیم، باید آرایش جنگی بگیریم. برخی فعالان اقتصادی پیشنهاد تشکیل قرارگاه اقتصادی جنگ را مطرح کرده‌اند. قدیمی‌ترها تعریف می‌کنند که در دوران جنگ هر جا می‌رفتید یک واحد مخصوص شرایط جنگی وجود داشت. امروز هم باید چنین نگاهی داشته باشیم.

سال‌ها گفتیم درگیر جنگ اقتصادی هستیم و خیلی‌ها باور نمی‌کردند؛ اما حالا جنگ فیزیکی را هم لمس می‌کنیم. بنابراین نمی‌شود همه چیز مثل سال گذشته اداره شود. ما در شرایط جنگی هستیم و باید متفاوت عمل کنیم.

دولت باید فعالان اقتصادی را در کنار خود ببیند، از آن‌ها کمک بخواهد و نظرشان را بپرسد که چه باید کرد. اینکه فقط وعده بدهیم و وعده‌ها عملی نشود، درست نیست.

من به عنوان یک فرد تشکلی دائماً با فعالان اقتصادی در ارتباط هستم. یکی از اعضای اتحادیه می‌گفت به دلیل قطعی اینترنت نتوانسته بیمه کارکنانش را رد کند و حالا ۱۲۰ میلیون تومان جریمه شده است. این درست نیست. اگر در شرایط جنگی بوده‌ایم، حداقل یک یا دو ماه به مردم و تولیدکنندگان مهلت بدهید.

همه می‌دانیم دولت شرایط دشواری دارد، اما فعالان اقتصادی هم شرایط آسانی ندارند. به نظر من واحدی که در این شرایط تعدیل نیرو نکرده باید مورد حمایت قرار بگیرد. واحدی که نیروی کارش را حفظ کرده، در واقع به دولت کمک کرده است که آن نیروها به سمت بیمه بیکاری نروند. چنین واحدی دارد به کشور کمک می‌کند؛ باید در کنارش ایستاد و آن را دید.

واردات خودرو اقتصادی اتفاق نیفتاد

آرمان خبر: حالا که مقداری از آن شرایط فاصله گرفته‌ایم، این مواهبی که گفتید همچنان پابرجاست یا دوباره روال به همان دو ماه زمان برای ترخیص کالا برگشته است؟ آیا آن اتفاقات مثبت همچنان ادامه دارد؟

اشتیاقی: الان که پیگیری می‌کنم، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که این شرایط ادامه‌دار خواهد بود. مثلاً معاون معاون اول رئیس‌جمهور جلسه‌ای با گمرک داشته و یک‌سری آیتم‌ها و موارد را مطرح کرده‌اند تا روند ترخیص سریع‌تر کالا ادامه پیدا کند. این خبر، خبر خوبی است. نباید فقط دولت را نقد کنیم؛ کارهای خوب دولت را هم باید گفت. اما من معتقدم دولت باید در همه شئون کنار مردم باشد؛ چه در گمرک، چه در بانک.

من به یکی از بانک‌ها رفتم. رئیس بانک همه پرسنل را دور خودش جمع کرده بود و می‌گفت از امروز وظیفه همه شما فقط پیگیری معوقات است. همین حدود یک هفته پیش بود. فقط می‌گفتند زنگ بزنید و معوقات را پیگیری کنید؛ انگار جنگ تمام شده است. می‌گویند فعلاً ارقام زیر ۷۰۰ میلیون تومان مشمول برخی محدودیت‌ها نمی‌شود؛ اما کدام واحد تولیدی داریم که ۷۰۰ میلیون تومان برایش عددی باشد؟ همه اعداد و ارقام بالاتر از این است.

حرف ما این است که فعلاً به واحد تولیدی فشار نیاورید. حسابش را نبندید، قفلش نکنید، اجازه دهید چکش برگشت نخورد، کارت‌هایش را محدود نکنید و اجازه دهید از این شرایط عبور کنیم. بعد از آن، واحد تولیدی خودش تعهداتش را انجام می‌دهد. این واحد تولیدی امروز صد نفر نیرو دارد و ماهانه چند میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند.

ببینید، خودروسازی ما هم همین وضعیت را دارد. همین امروز حدود پنج همت حقوق پرداخت می‌کند. بالاخره جوان‌های مردم در این صنعت مشغول به کار هستند. این خودش یک موهبت است که هنوز تولید داریم و می‌توانیم تولیدکننده باشیم.

بله، خودرو داخلی ایراد دارد؛ ما هم نمی‌گوییم ایراد ندارد.

اما سؤال اینجاست؛ مگر قرار نبود واردات خودرو انجام شود تا خودرو ارزان به دست مردم برسد؟ پس آن خودرو ارزان کجاست؟ هنوز هم مردم برای خرید خودرو ارزان به سراغ خودرو داخلی می‌روند و واردات عملاً تأثیری در ارزان شدن بازار نداشته است. نباید گول این حرف‌ها را خورد. گفتند واردات خودرو انجام شود؛ اما در نهایت همان مافیا وارد عمل شد و دوباره به مردم ضربه زد.

الان واقعاً خودرو ارزان داریم؟ آن خودرویی که قرار بود با ۲۰ هزار دلار به دست مردم برسد کجاست؟ باز هم خودرو ارزان همان خودرو داخلی است.

بنابراین باید همه این مسائل را در کنار هم دید. این صنعت، سرمایه کشور است و باید از آن حمایت شود. قبول داریم که بدهی‌های سنگینی دارد، اما برای آن راه‌حل وجود دارد و می‌شود با قطعه‌سازان تسویه کرد.

راهکارهای حل اختلاف خودروساز و قطعه‌ساز

آرمان خبر: سؤال بعدی من همین بود. سال‌هاست میان خودروساز و قطعه‌ساز یک اختلاف قدیمی وجود دارد؛ قطعه‌ساز می‌گوید پول نمی‌دهند و خودروساز می‌گوید قطعه تحویل نمی‌دهند. این دعوا چگونه می‌تواند تمام شود؟

اشتیاقی: ببینید، آن قطعه‌ساز بزرگ با سایپا چالش‌هایی دارد. من هم شنیده‌ام یک رقمی دریافت کرده اما باز هم مشکلات پابرجاست. به هر حال باید حرف او هم شنیده شود. او هم یک قطعه‌ساز است و حق دارد مطالباتش را مطرح کند. اما فارغ از این موضوع، خودروسازان ما املاک مازاد زیادی دارند و یکی از راهکارها همین است.

راهکار دوم خرید دین یا همان فاکتورینگ است. خودروساز می‌تواند چک بدهد، بانک آن را بپذیرد و قطعه‌ساز بر اساس آن تأمین مالی شود. یا بانک چک خودروساز را تنزیل کند و پول را با نرخ متعارف در اختیار قطعه‌ساز قرار دهد. راهکار دیگر هم واگذاری ملک است. می‌تواند ملک بدهد، چک بدهد یا هر روش دیگری را برای تسویه انتخاب کند.

اما اینکه مردم را درگیر کنیم و وضعیت خودرو به این شکل ادامه پیدا کند، روش درستی نیست. قطعه‌ساز هم حقوق می‌دهد، پرسنل دارد و هزینه‌های جاری دارد. او هم باید پولش را دریافت کند تا بتواند دوباره مواد اولیه بخرد و تولید را ادامه دهد. بنابراین باید هر دو طرف را دید.

قیمت خودرو به شرایط جنگی گره خورده

آرمان خبر: با توجه به افزایش نرخ ارز و مشکلاتی که برای تولید ایجاد شده، هرچند گفتید روند تولید در حال بازگشت است اما هنوز به آمار قبلی نرسیده‌ایم، آیا ممکن است امسال هم افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را داشته باشیم؟ سال گذشته ایران‌خودرو سه مرتبه افزایش قیمت داشت و آخرین مرحله آن حدود ۴۰ درصد بود. سایپا هم به طور متوسط حدود ۲۷ درصد افزایش قیمت داشت. آیا امسال هم چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟

اشتیاقی: همه چیز به شرایط جنگی کشور بستگی دارد. اگر این اتفاقات تمام شود و شرایط حمل‌ونقل دریایی که امروز با آن مواجه هستیم بهبود پیدا کند، بخشی از مشکلات نیز برطرف خواهد شد. امروز بسیاری از مسائل ما ناشی از محدودیت‌های شیپینگ و لجستیک است.

اما آن افزایش ۴۰ درصدی که شما به آن اشاره می‌کنید، به جنگ ارتباطی ندارد. ما هنوز در ابتدای این شرایط هستیم و آثار واقعی جنگ هنوز مشخص نشده است. آثار جنگ زمانی مشخص می‌شود که منابع مالی کشور به سمت جبران خسارت‌ها و بازسازی هدایت شود.

اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های ارزی است. وقتی ارزی که قرار بود بخشی از فشار را از روی سفره مردم بردارد حذف می‌شود، طبیعی است که چنین اتفاقاتی رخ دهد. نتیجه آن هم همین شد که امروز می‌بینیم؛ معیشت مردم تحت فشار قرار گرفته و سفره مردم کوچک‌تر شده است.

اینکه دوباره افزایش قیمت خودرو داشته باشیم یا نه، به شرایط کشور بستگی دارد. به اینکه دولت بتواند سرمایه‌گذار جذب کند، از کشورهای دوست برای بازسازی کمک بگیرد و از تجربیات آن‌ها استفاده کند.

کشورهایی مانند چین نشان داده‌اند که می‌توانند در این مسیر به ما کمک کنند. اگر بتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم، احتمالاً می‌شود با کمترین آثار تورمی از دوران پساجنگ عبور کرد؛ دورانی که آثار آن به مرور برای مردم ملموس خواهد شد.

چرا خودروی لوکس وارد کنیم؟

آرمان خبر: پیش از شروع مصاحبه اشاره کردید که ثبت سفارش بسته شده است. آیا این موضوع شامل خودرو هم می‌شود؟

اشتیاقی: وزارت صمت فهرستی از اقلام ضروری دارد که بسیاری از مواد اولیه تولید نیز در آن قرار گرفته‌اند. این کالاها ثبت سفارش می‌شوند، در صف قرار می‌گیرند و روند تأمین آن‌ها ادامه پیدا می‌کند اما غیر از این موارد، عملاً با کالاهای ممنوعه مواجه هستیم. البته شرایط جنگی است و من هم معتقدم باید آرایش جنگی داشته باشیم.

استدلال وزارت صمت این است که معیشت مردم، تأمین غذا و دارو در اولویت است و به نظر من در این بخش درست عمل می‌کند. اما درباره کالاهایی که قبلاً ثبت سفارش شده‌اند و در مسیر ورود به کشور قرار دارند، باید تسهیل بیشتری صورت بگیرد.

امروز برخی فعالان اقتصادی می‌گویند ما قبض انبار داریم و کالا به کشور رسیده است؛ در این شرایط باید امکان ترخیص سریع‌تر فراهم شود تا کالاها در بنادر و انبارهای گمرکی متوقف نمانند. از سوی دیگر، اگر قرار است محدودیتی اعمال شود، باید روی کالاهای واقعاً غیرضروری و لوکس باشد. دلیلش هم روشن است؛ امروز معیشت مردم از هر چیز دیگری مهم‌تر است.

مثلاً اگر مدتی یک گوشی لوکس وارد کشور نشود اتفاق خاصی نمی‌افتد، اما گوشی هوشمند اقتصادی که مردم برای کار و زندگی روزمره به آن نیاز دارند باید در دسترس باشد. در مورد خودرو هم همین‌طور است. اگر یک خودروی لوکس وارد نشود، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد؛ پیش از این هم وارد نمی‌شد. اما باید تمرکز روی تأمین نیازهای واقعی مردم باشد.