چالش تأمین مالی؛ چرا صنایع ایران به R&D بی توجه اند؟

علی معصومی؛ استاد دانشگاه تهران و دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه و نوآوری صنایع و معادن ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی آرمان خبر اظهار کرد: همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن، برای شانزدهمین بار برگزار می‌شود. طی 26 سال فعالیت انجمن، رویدادهای مختلفی برگزار شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن بوده است. این همایش طی 16 دوره برگزار شده، هرچند این 16 سال متوالی نبوده و در بازه‌ای 27 ساله توزیع شده است؛ به‌عنوان مثال، در دوران همه‌گیری کرونا وقفه‌ای در برگزاری آن ایجاد شد. علاوه بر این، کنفرانس مدیریت نوآوری و جوایز بین‌المللی تحقیق و توسعه نیز هر کدام دو بار برگزار شده‌اند. در مجموع، انجمن تحقیق و توسعه تقریباً هر سال رویدادی را در حوزه‌های مختلف برگزار کرده است.

وی گفت: این انجمن، با توجه به مأموریت خود، بر تحقیق و توسعه و نوآوری در صنعت و معدن تمرکز دارد. همان‌طور که از نام آن پیداست، هدف آن توسعه و نوآوری در صنایع و معادن ایران است. این انجمن با سابقه 27 ساله، در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کند و تفاوت‌های قابل‌توجهی با سایر تشکل‌های کشور دارد. ویژگی برجسته این انجمن، محوریت فعالیت‌های آن در زمینه تحقیق، توسعه و نوآوری است. این موضوع باعث شده که از تمام بخش‌های صنعت و معدن کشور شرکت‌های زیادی عضو آن باشند. لذا یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این انجمن، عضویت نمایندگانی از تمامی رشته‌های صنعتی و معدنی کشور است. اعضای این انجمن از تمام بخش‌های صنعتی و معدنی، از جمله صنایع غذایی، دارویی، فولاد، پتروشیمی، نفت و معدن، هستند. علاوه بر این، اعضای گسترده‌ای در سراسر کشور دارد و نمایندگانی از تمامی استان‌ها و شهرها در آن فعالیت می‌کنند.

معصومی تصریح کرد: دیگر ویژگی برجسته این انجمن، تنوع اعضای آن است؛ از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک گرفته تا شرکت‌های بزرگ 20 تا 30 هزار نفره در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، معدن، غذا، دارو و ماشین‌سازی. این گستردگی باعث شده مأموریت انجمن سنگین‌تر شود، چراکه باید تمامی حوزه‌های صنعتی را پوشش دهد.

وی تأکید کرد: فعالیت‌های انجمن در حوزه‌های مختلفی متمرکز است:

1. اطلاع‌رسانی و انتشارات: سال‌هاست که در این زمینه فعالیت داریم؛ از انتشار فصل‌نامه و خبرنامه الکترونیکی گرفته تا ارائه گزارش‌های روز دنیا، ترجمه و تحلیل آن‌ها در شبکه‌های مجازی.

2. آموزش: برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه مدیریت تحقیق و توسعه و مدیریت نوآوری برای صنعت و معدن کشور.

3- کمک به تقویت زیرساخت‌ها و حمایت‌های دولتی و تمرکز بر تصویب قوانین حمایتی از تحقیق و توسعه در صنعت و معدن. در مجلس قبلی، طرحی در این زمینه مطرح شد که تصویب آن به نتیجه نرسید، اما موفق شدیم برخی مواد قانونی را در طرح “جهش تولید دانش‌بنیان” بگنجانیم که امروز مورد استفاده بخش صنعت و معدن کشور قرار بگیرد.. بند ب ماده 11 و ماده 13 این قانون شامل واحدهای صنعتی و معدنی غیر دانش‌بنیان نیز می‌شود، که حدود 70 تا 80 هزار واحد صنعتی را در بر می‌گیرد و امکان بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی را برای آن‌ها فراهم کرده است.

معصومی ادامه داد: این همایش‌ها و کنفرانس‌های سالیانه، فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد سالیانه، بررسی رویکردهای جدید تحقیق و توسعه و ایجاد هم‌افزایی بین بخش خصوصی، دولت و دانشگاه‌ها در حوزه تحقیق و توسعه است.

وی گفت: همایش امسال که در اول اسفند ماه برگزار خواهد شد، بر محور ” اکوسیستم نوآوری – اکوسیستم تولید، هم‌افزایی برای جهانی‌شدن” تمرکز دارد. این مفهوم، نشان‌دهنده ظرفیت‌های گسترده در اکوسیستم نوآوری، از اساتید دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرفته تا استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، نهادهای علمی و اجرایی دولتی و قوانین حمایتی موجود است.

دبیرکل و عضو هیئت‌مدیره انجمن تحقیق و توسعه و نوآوری صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: در این رویداد، نحوه تعامل بین اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم تولید بررسی خواهد شد که شامل بخش‌های صنعت و معدن می‌شود. هدف ما تقویت و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه و ایجاد پیوندی کارآمد میان این دو حوزه است. این رویکرد فراتر از تعامل سنتی صنعت و دانشگاه بوده و به دنبال ایجاد هم‌افزایی گسترده‌تری در جهت نوآوری است.

وی گفت: تحقق این هم افزایی نیازمند هماهنگی، همفکری و همکاری گسترده از همه جهات است تا ظرفیت‌های اکوسیستم نوآوری به درستی در اختیار اکوسیستم تولید قرار گیرد. در حال حاضر این ارتباط به‌صورت کامل شکل نگرفته و صرفاً به‌صورت موردی و جزیره‌ای اتفاق می‌افتد. نهادهای مختلفی برای ایجاد این ارتباط تلاش می‌کنند؛ معاونت علمی، صندوق نوآوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزارتخانه‌ها هر یک برنامه‌هایی دارند، اما این اقدامات باید به‌صورت منسجم، هدفمند و یکپارچه انجام شود.

معصومی تصریح کرد: ضروری است که اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم تولید به‌طور مشخص تعریف شوند، روش‌های ارتباط و تعامل میان آن‌ها تعیین گردد و فرآیندهای لازم به‌صورت منسجم طراحی شوند. تدوین یک سند جامع که چارچوب ارتباطی این دو اکوسیستم را مثلا در یک برنامه پنج‌ساله مشخص کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این صورت، می‌توان به درستی مسیر برنامه ریزی، اجرا، توسعه و بهره‌برداری از دانش تولیدشده در کشور را ترسیم کرد. هدف اصلی، تکامل زنجیره دانش تا ثروت در ایران است، به‌گونه‌ای که دانش تولیدشده در دانشگاه‌ها، همراه با سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های بزرگ، بازدهی حداکثری داشته باشد.

وی گفت: در حال حاضر، بهره‌وری در زنجیره ارزش دانش تا ثروت به سطح مطلوب نرسیده و با توجه به ظرفیت‌های موجود و نیازهای فراوان بخش صنعت، این مسئله قابل قبول نیست. به بیان دیگر، در برقراری ارتباط میان این دو اکوسیستم، نوعی ناترازی وجود دارد که ابعاد آن نیز قابل توجه است. این ناترازی ریشه در ضعف توانمندی‌های نرم دارند؛ توانمندی‌هایی همچون توان و دانش مدیریت در دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بنگاه‌های خصوصی و خصولتی، ظرفیت‌های نوآوری در دولت و بخش خصوصی، توانایی در آینده‌نگری و آینده‌پژوهی و….

دبیرکل و عضو هیئت‌مدیره انجمن تحقیق و توسعه و نوآوری صنایع و معادن ایران تصریح کرد: توانمندی‌های نرم نقشی کلیدی از بین بردن ناترازی‌ها دارند. اگر مدیران در جایگاه‌های مناسب قرار گیرند و فرآیندها به‌درستی اجرا شوند، نوآوری در تمام ارکان جاری باشد، به شرایط موجود و انجام وظایف روزمره راضی نشویم، ناترازی‌ها در حوزه‌هایی مانند مصرف، توزیع و مدیریت انرژی، یا سایر بخش‌های اقتصادی، خودبه‌خود کاهش می‌یابند. اما رویکردهای مقطعی و موردی، تنها نقش مُسکن را ایفا کرده و مشکلات پس از مدتی مجدداً نمایان خواهند شد. بنابراین، فلسفه تحقیق و توسعه و نوآوری باید بر ساماندهی سیستم‌ها متمرکز باشد تا ناترازی‌ها به حداقل برسند.

وی خاطرنشان کرد: همایش پیشِ‌رو بر هم‌افزایی اکوسیستم تولید و اکوسیستم نوآوری تأکید دارد و هدف آن جریان‌سازی در این مسیر است. در این همایش، دو موضوع کلیدی در قالب نشست‌های تخصصی مطرح خواهد شد: یکی از آن‌ها نشست تخصصی «روش‌های تأمین مالی تحقیق و توسعه در بخش صنعت و معدن» است. ما معتقدیم که این حوزه در کشور وضعیت مناسبی ندارد و نیازمند توجه بیشتری است. در سطح جهانی، حتی در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها از تحقیق و توسعه حمایت می‌کنند.

معصومی تصریح کرد: تأمین مالی تحقیق و توسعه روش‌های متعددی دارد و در صنایع مختلف کشور باید مورد توجه قرار گیرد. توسعه در هر بخشی، از جمله صنعت، همواره با ریسک و نیاز به سرمایه‌گذاری همراه است و بازگشت سرمایه در آن زمان‌بر خواهد بود. بنابراین، ایجاد یک مدل پایدار برای تأمین مالی تحقیق و توسعه، از ضروریات پیشرفت صنایع کشور محسوب می‌شود. زیرا تحقیق و توسعه تا زمانی که به مرحله تجاری‌سازی برسد و نتیجه بدهد، ممکن است تا پنج سال طول بکشد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی دشوار است، به‌ویژه با مشکلاتی که صنعت ما امروز در زمینه ناترازی و تأمین مالی با آن مواجه است. بنابراین، دولت باید برای تأمین مالی تحقیق و توسعه به کمک بیاید.

وی گفت: در حال حاضر، حمایت‌های مالی محدود است. به‌تازگی، بند (ب) ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ماده 13 این قانون اجرایی شده اند که این حمایت‌ها کافی نیستند، علاوه بر آن، فرایند استفاده از این قوانین دارای دشواری‌هایی است که برخی صنایع به همین دلیل، از آن چشم‌پوشی می‌کنند. بااین‌حال، برخی شرکت‌ها موفق به بهره‌گیری از این فرصت‌ها شده‌اند.

معصومی گفت: تأمین مالی تحقیق و توسعه چند بخش دارد. یکی از این بخش‌ها، یارانه‌ای است که دولت می‌تواند به شرکت‌ها اختصاص دهد. بخش دیگر، منابعی است که دولت از طریق نهادهای مختلف، به‌ویژه معاونت علمی، می تواند برای گسترش تحقیق و توسعه در صنعت و معدن تخصیص دهد. به‌عنوان نمونه، می‌توان از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی برای هدایت پروژه‌های تحقیق و توسعه استفاده کرد تا شرکت‌های دانش‌بنیان مشکلات صنعت را حل کنند. البته هم‌اکنون، صندوق نوآوری و شکوفایی برنامه‌هایی در این زمینه تعریف کرده که اقدام مثبتی است، اما باید تقویت شود. درصد بالایی از منابع صندوق باید برای تأمین مالی تحقیق و توسعه در صنعت و معدن تخصیص یابد تا نتایج سرمایه‌گذاری‌ها سریع‌تر نمایان شود.

وی گفت: علاوه بر تأمین مالی مستقیم، تأمین منابع انسانی نیز نقش مهمی دارد که به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند نوعی تأمین مالی محسوب شود. برای مثال، طرح سرباز صنعت که در گذشته اجرا می‌شد و همچنان به‌صورت محدود وجود دارد، می‌تواند تأثیرگذار باشد. در این طرح، تحصیل کردگان مشمول وظیفه عمومی، پس از گذراندن دوره آموزشی، برای یک سال در واحدهای تحقیق و توسعه صنایع فعالیت می‌کنند، بدون اینکه بار مالی سنگینی بر دوش شرکت‌ها بگذارند. اگر این طرح گسترش یابد، می‌تواند نقش مهمی در تقویت تحقیق و توسعه در بخش صنعت داشته باشد.

دبیرکل و عضو هیئت‌مدیره انجمن تحقیق و توسعه و نوآوری صنایع و معادن ایران عنوان کرد: این خود یک نوع تأمین مالی محسوب می‌شود. ما روش‌های متعددی در این زمینه داشته‌ایم، مانند طرح “فاجد” که در مقطعی دولت برای آن یک ردیف اعتباری در نظر گرفته بود. در این طرح، صنعت می‌توانست فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی را به کار بگیرد و دولت نیمی از حقوق آن‌ها را پرداخت می‌کرد. آمارها در دهه 80 نشان می‌داد که حدود 70 درصد از این افراد پس از پایان دوره، در همان صنعت باقی می‌ماندند. این روش نه‌تنها به انتقال دانش به صنعت کمک می‌کرد، بلکه به اشتغال‌زایی پایدار نیز منجر می‌شد.

وی گفت: بااین‌حال، مشکل اصلی این است که این روش‌های تأمین مالی پراکنده و فاقد انسجام هستند. در حال حاضر، صنعت تصویر شفافی از میزان تأمین مالی خود ندارد؛ نه از محل اعتبار مالیاتی، نه از منابع معاونت علمی، نه از صندوق نوآوری و شکوفایی و نه از بودجه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت. تمامی این منابع باید ساماندهی، تجمیع و یکپارچه شوند تا صنعت بتواند به‌صورت مشخص بداند چه منابعی برای تأمین مالی در اختیار دارد. باید

معصومی ادامه داد: متأسفانه، حتی اجرای بند “ب” ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز با چالش‌هایی روبه‌روست. بسیاری از صنایع متوسط و کوچک، به‌ویژه خارج از تهران، حتی از وجود این قانون اطلاعی ندارند. این عدم آگاهی، مانع استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی شده است. به همین دلیل، برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، نشستی تخصصی با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی و مشاوران تأمین مالی برگزار می شود تا راهکارهایی برای انسجام‌بخشی به این منابع ارائه شود.

وی تصریح کرد: یکی از پیشنهادات این است که مسیر شفافی تعیین شود که صنایع بتوانند درآن مسیر یا فرایند نیازهای خود را در زمینه نوآوری، تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی مطرح و حمایت لازم را دریافت کنند. در حال حاضر، صنعت در حوزه تأمین مالی تحقیق و توسعه برنامه یا ساختار شفافی را گیش رو ندارد؛ برای مثال، اگر شرکتی بخواهد یک پروژه نوآوری را آغاز کند، نمی‌داند به کدام نهاد مراجعه کند. یا اگر بخواهد طرح خود را توسعه داده و به صادرات برساند، مسیر مشخصی برای تأمین مالی آن وجود ندارد. نبود این ساختار منسجم، باعث شده بسیاری از صنایع تحقیق و توسعه را به‌عنوان اولویت خود در نظر نگیرند و درگیر مسائل فوری‌تر مانند تأمین انرژی و سایر زمینه ها شوند. این در حالی است که تحقیق و توسعه، در شرایط بحرانی بیش از همیشه اهمیت پیدا می‌کند. این حوزه می‌تواند از طریق سه شاخص کلیدی به صنعت کمک کند:
1. کاهش قیمت تمام‌شده: کاهش هزینه‌های تولید باعث افزایش قدرت رقابت‌پذیری می‌شود.
2. تنوع محصول: در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، تنوع‌بخشی به محصولات می‌تواند پایداری و انعطاف‌پذیری بیشتری ایجاد کند.
3. افزایش کیفیت: ارتقای سطح کیفی محصولات، امکان رقابت با سایر تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.

معصومی گفت: در شرایط کنونی، بسیاری از صنایع متوسط و کوچک تحقیق و توسعه را در اولویت قرار نمی‌دهند، درحالی‌که این مسئله باید به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شود. دولت نیز برای حمایت از این روند، باید در تأمین مالی تحقیق و توسعه، ساختارسازی از طریق ایجاد فرآیندهای کارآمد، نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی ادامه داد: نشست دوم مقرر است  ویژه مسائل تحقیق و توسعه صنعت پتروشیمی، که یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور از نظر درآمد، اشتغال‌زایی و صادرات محسوب می‌شود، برگزار شود. در این نشست ضمن بررسی وضعیت موجود تحقیق و توسعه در صنایع شیمیایی و پتروشیمی، تلاش می شود راهبردهای مؤثری برای مدیریت این بخش تدوین شود. واقعیت این است که زنجیره ارزش در صنعت نفت و پتروشیمی ایران هنوز کامل نشده است. یکی از مهم‌ترین مصادیق خام‌فروشی نیز همین موضوع است. برای افزایش ارزش افزوده، باید روی توسعه زنجیره ارزش تمرکز کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های این صنعت به‌صورت بهینه استفاده کنیم. ما باید زنجیره ارزش را تکمیل کنیم تا محصولات با ارزش افزوده بالاتری تولید کنیم زیرا صنعت پتروشیمی ظرفیت و پتانسیل لازم را دارد. بنابراین اگر بتوانیم این زنجیره را تکمیل کنیم، می‌توانیم درآمد خود را از همین منابع موجود افزایش دهیم. برگزاری این نشست فرصتی خواهد بود تا پیشنهاداتی را به دولت و بخش خصوصی ارائه دهیم و روش‌های همکاری و هم‌افزایی را بررسی کنیم. امیدواریم از طریق تحقیق و توسعه، ظرفیت‌های درآمدی صنعت پتروشیمی کشور را بیش از پیش افزایش دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که راهکارهای هم افزایی دو اکوسیستم نوآوری و تولید کدام‌ها هستند؟ گفت: یکی از پیشنهادات این است که مدیریت تحقیق و توسعه در بخش صنعت، معدن و تجارت متمرکز و سامان‌دهی شود. منظور از این مدیریت، ایجاد یک ساختار جدید نیست، بلکه سازمان‌دهی سیستم‌های موجود، شامل مدیریت منابع، فرایندها و روش‌های حمایتی است که در حال حاضر برای توسعه صنعت و معدن وجود دارد. اگر این سامان‌دهی در قالب یک ستاد بین‌دستگاهی انجام شود (نه یک ساختار جدید)، می‌تواند تأثیرگذاری بالایی داشته باشید.

معصومی خاطرنشان کرد: ما از نظر منابع، چه از لحاظ نیروی انسانی، چه منابع مالی، چه امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی، در وضعیت مناسبی هستیم؛ اما مشکل اصلی، مدیریت جزیره‌ای این منابع است. اگر بتوانیم این مدیریت را در کل دولت یکپارچه کنیم، بخش مهمی از مشکلات تحقیق و توسعه در صنعت کشور حل خواهد شد.

معصومی در پاسخ به این سوال که نقش دانشگاه در تحقیق و توسعه صنعت و معدن چیست؟ تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید تحقیق و توسعه را از حالت نظری به سمت کاربردی و عملیاتی سوق دهند. تاکنون اقدامات مثبتی در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه انجام شده، اما این ارتباط بیشتر به همت اشخاصی مانند رؤسای دانشگاه‌ها یا مدیران صنعتی بوده است، نه به‌صورت یک سیستم منسجم.

وی ادامه داد: اگر منابع دانشگاهی از جمله نیروی انسانی، بودجه و تجهیزات آزمایشگاهی، به‌درستی سامان‌دهی شوند، نقش دانشگاه‌ها در توسعه صنعت پررنگ‌تر خواهد شد. یکی از راهکارهای مؤثر این است که پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) در راستای نیازهای صنعت تعریف شوند. به عبارتی انتخاب موضوع پایان نامه نباید صرفاً بر اساس زمینه‌های مورد علاقه یک استاد یا یک دانشجو باشد؛ زیرا کشور برای آنها سرمایه گزاری و هزینه کرده است. لذا دانشگاه‌ها باید اولویت را نیازهای جامعه و صنعت بگذارند و به اجرای آن متعهد شوند.

معصومی ادامه داد: به‌عنوان یک راهکار، دانشگاه‌ها می‌توانند ملزم شوند که درصد مشخصی از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا را به حل مشکلات صنعت اختصاص دهند. البته دانشگاه‌ها باید آزادی علمی خود را حفظ کنند و بخشی از پروژه‌هایشان را در حوزه مرزهای دانش تعریف کنند. اما در عین حال، باید پاسخگو باشند که چه میزان از تحقیقاتشان در حوزه صنعت، معدن و تجارت کاربرد دارد. در غیر این صورت، نمی‌توان انتظار داشت که دانشگاه‌ها تأثیر اقتصادی ملموسی برای کشور ایجاد کنند.

وی گفت: برای این همایش و نشست‌ها، از مقامات ارشد معاونت علمی، وزارت صنعت دعوت کرده‌ایم. اما همکاری این نهادها تاکنون در حد انتظار ما نبوده است. زیرا یا پاسخی دریافت نکرده‌ایم یا پاسخ‌ها با انتظاراتبخش خصوصی همخوانی نداشته است. ما یک تشکل هستیم، نه یک شخص حقیقی، انتظار داریم وقتی مکاتبه‌ای انجام می‌دهیم، معاونت علمی پاسخ آن را بدهد. این‌که پاسخ به کجا می‌رسد و چه اقداماتی پس از آن انجام می‌شود، بحث دیگری است. حداقل انتظار ما این است که نامه‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده توسط تشکل‌ها پاسخ داده شوند. ما نه تنها در این دوره، بلکه در دوره‌های قبل نیز مکاتبه داشتیم و پیشنهادهایی ارائه کردیم. حتی نشست تخصصی “آسیب‌شناسی زنجیره ارزش دانش تا ثروت” را تعریف کردیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. مسئله این نیست که چه کسی در رأس کار است، بلکه مهم این است که تعامل و پاسخگویی وجود داشته باشد. حتی اگر تشخیص دهند که یک پیشنهاد مناسب نیست، باید دلیل آن را توضیح دهند و راهکارهای جایگزین را مطرح کنند. اما بی‌توجهی به مکاتبات تشکل‌ها در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.

انتهای پیام/