مرکز ملی فضای مجازی؛ بازیگر تعیین کننده در حکمرانی دیجیتال
به گزارش گروه اجتماعی آرمان خبر، در دنیای متحول امروز که مرزهای قدرت از جغرافیای سنتی به قلمروهای نوین داده و فناوری انتقال یافته‌اند، دیگر نمی‌توان از اقتدار ملی سخن گفت، بی‌آنکه به حکمرانی هوشمند بر فضای مجازی اندیشید. «داده»، «دسترسی» و «تنظیم‌گری»، عناصر اصلی اقتدار نرم کشورها شده‌اند. در چنین شرایطی، مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان قلب تپنده سیاست‌گذاری کلان و تنظیم‌گری فضای دیجیتال ایران، نقشی بنیادین و گاه مغفول در معادلات حاکمیتی ایفا می‌کند؛ نقشی که تحلیل آن نیازمند نگاهی فراتر از کلیشه‌های رایج است.
تأسیسی مبتنی بر حکم حکومتی؛ نه فرآیند تقنینی
مرکز ملی فضای مجازی، برخلاف بسیاری از نهادهای کشور که با مصوبات پارلمان تأسیس می‌شوند، بر پایه حکم مقام معظم رهبری و اصل 110 قانون اساسی در سال 1390 ایجاد شده است. این جایگاه خاص، به آن وجهی «فراقوه‌ای» و «فوق‌ساختاری» می‌بخشد؛ به‌گونه‌ای که آن را از سطح صرفاً مشورتی، به جایگاهی راهبردی و در تراز نهادهای بالادستی ارتقاء می‌دهد. چنین ساختاری اگرچه ظرفیت تصمیم‌سازی و هماهنگی بالایی برای مرکز فراهم می‌آورد، اما در برابر آن، مسئولیت‌ها و انتظاراتی مضاعف را نیز تحمیل می‌کند.
هماهنگ‌کننده راهبردی؛ نه فقط نهادی فنی
تصور عام از مرکز ملی فضای مجازی، گاه به نهادی صرفاً فنی یا هماهنگ‌کننده جلسات شورای‌عالی فضای مجازی تقلیل می‌یابد. در حالی‌که مرکز، نقشی کلیدی در ترسیم چشم‌انداز دیجیتال کشور، هدایت سیاست‌گذاری‌های کلان، و نظارت بر تحقق آن‌ها ایفا می‌کند. این مرکز، نه‌تنها مجری راهبردها، بلکه نقطه تلاقی میان نهاد رهبری، قوا و سایر بازیگران کلیدی حکمرانی دیجیتال است.
دبیر این مرکز، هم‌زمان دبیر شورای‌عالی فضای مجازی نیز هست؛ شورایی که با حضور سران سه قوه و مقامات عالی‌رتبه، در بالاترین سطح تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی کشور فعالیت می‌کند. چنین هم‌پوشانی ساختاری، به مرکز قدرتی ویژه برای تنظیم و پیگیری سیاست‌های کلان داده است.
استقلال حقوقی؛ فرصت بزرگ، چالش‌های پنهان
وابستگی مستقیم مرکز به نهاد رهبری و استقلال از قوای سه‌گانه، ضمن آنکه از آن نهادی مقتدر و بی‌واسطه ساخته، اما در عین حال چالش‌هایی در زمینه پاسخ‌گویی، شفافیت و نظارت‌پذیری به‌وجود آورده است. در غیاب قانون مشخص مصوب مجلس، همچنان چارچوب روشن و مدونی برای تعیین حدود اختیارات، ساختار مالی، شیوه نظارت و پاسخ‌گویی این نهاد وجود ندارد.
این خلأ حقوقی، در مواردی باعث تعارض‌های نهادی، تکرار وظایف یا حتی تقلیل نفوذ اجرایی مرکز در تعامل با سایر سازمان‌های ذی‌ربط شده است. به‌ویژه در حوزه‌هایی که پای منافع اقتصادی یا امنیتی دیگر نهادها در میان است، نبود یک پشتوانه قانونی شفاف، مانعی بر سر تحقق کامل مصوبات این نهاد می‌شود.
تصمیم‌ساز بی‌ضمانت؟ خلأ در پیوست اجرایی
مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، گرچه از نظر جایگاه حقوقی هم‌ردیف مصوبات نهادهای بالادستی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شوند، اما نبود سازوکار اجرایی الزام‌آور، سبب شده اجرای برخی از این تصمیمات با تأخیر، تعلیق یا حتی بی‌اثر شدن مواجه شود. در حکمرانی پیچیده دیجیتال، صرف داشتن راهبرد کافی نیست؛ بلکه پیوست اجرایی، ضمانت حقوقی، و انسجام نهادی، لازمه اثرگذاری واقعی‌اند.
ضرورت بازتعریف جایگاه قانونی و تعاملات نهادی
برای آنکه مرکز ملی فضای مجازی بتواند در قامت نهادی مقتدر و چابک، پاسخ‌گوی نیازهای پرشتاب عصر دیجیتال باشد، تثبیت جایگاه آن در قالب یک قانون مصوب مجلس ضروری است. این قانون می‌تواند به‌عنوان یک سند بالادستی، رابطه این مرکز با نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی را بازتعریف کرده و از تعارضات و تداخل‌های احتمالی جلوگیری کند.
همچنین لازم است که با تعریف دقیق مکانیسم‌های نظارتی، شفافیت بودجه‌ای، و سازوکارهای مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌ها، مسیر اعتمادسازی عمومی و افزایش کارآمدی مرکز هموار شود.
مرکز ملی فضای مجازی؛ حلقه راهبردی استقلال سایبری
در عصری که فضای مجازی به صحنه رقابت قدرت‌های جهانی، ابزار کنترل اجتماعی، بستر تبادل اقتصادی و میدان جنگ‌های شناختی بدل شده، مرکز ملی فضای مجازی ایران، یک نهاد حاشیه‌ای یا صرفاً فنی نیست. این مرکز، حلقه واسط نهاد رهبری و ساختار اجرایی کشور در حوزه حکمرانی دیجیتال است و ظرفیت دارد تا نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از داده‌های ملی، حفظ حریم خصوصی کاربران، توسعه اقتصاد دیجیتال، و تحقق استقلال سایبری ایفا کند.
اما این ظرفیت، تنها زمانی بالفعل خواهد شد که با تثبیت حقوقی، شفاف‌سازی ساختاری و ارتقاء پاسخ‌گویی نهادی همراه باشد. چرا که در دنیای دیجیتال، اقتدار کشورها نه در قدرت نظامی یا منابع فیزیکی، بلکه در توان نرم تنظیم‌گری، اعتمادسازی اجتماعی و مشارکت عمومی شکل می‌گیرد. و اینجاست که مرکز ملی فضای مجازی، می‌تواند به قلب تپنده حکمرانی آینده‌نگر جمهوری اسلامی ایران بدل شود اگر و تنها اگر، بستر حقوقی و نهادی لازم برای آن فراهم شود.
مجید قاسم کردی؛ حقوقدان
انتهای پیام/
منبع: tasnim
