دارایی نامشهود به عنوان وثیقه؛ حل مشکل تولید با قانون جدید؟
مصطفی عرب؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان اعتبارسنجی ارزش‌آفرین اعتماد در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی آرمان خبر اظهار کرد: این روزها، همهمه‌ای پیرامون ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت به گوش می‌رسد؛ قانونی که در یکی از بندهایش، دارایی‌های فکری مانند علائم تجاری و اختراعات را به‌عنوان وثیقه قابل پذیرش در نهادهای مالی معرفی می‌کند.
وی گفت: در نگاه اول، شاید بارقه‌ای از امید برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، به‌ویژه آن‌هایی که از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، به نظر برسد. اما حقیقت آن است که بسیاری از فعالان و کارشناسان اکوسیستم، با دیده تردید به این سازوکار جدید می‌نگرند. تمرکز بیش از هشت‌ساله بر “ارزش‌گذاری دارایی نامشهود” به‌جای تلاش برای “استانداردسازی ساختار مالی شرکت‌های نوپا”، خود گواه این مدعاست.
عرب تأکید کرد: مسئله اصلی، نه نفسِ به‌رسمیت شناختن ارزش دارایی‌های نامشهود، که در جای خود قابل تقدیر است، بلکه چالش‌های عملیاتی و زیرساختی عمیقی است که پیش روی اجرای آن قرار دارد. کدام بانک، صندوق پژوهش و فناوری یا شرکت بیمه‌ای حاضر است دارایی نامشهودی را به‌عنوان وثیقه بپذیرد که خودِ شرکتِ مالک نتوانسته از آن درآمدزایی پایدار ایجاد کند؟ و در صورت نکول تسهیلات، فرآیند نقد کردن چنین وثیقه‌ای چگونه خواهد بود؟
وی ادامه داد: بانک‌هایی که امروز در مدیریت کارخانه‌هایی که به‌عنوان وثیقه پذیرفته‌اند درمانده‌اند، چگونه از پس مدیریت و نقدشوندگی یک علامت تجاری یا پتنت برخواهند آمد؟ البته، این قانون می‌تواند برای درصد اندکی از شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ و بالغ که ساختار مالی شفاف و حسابرسی‌شده‌ای دارند و علائم تجاری‌شان ارزش قابل‌توجهی کسب کرده، مفید واقع شود. اما شرکت‌های نوپا و کوچک با ساختارهای مالی نامشخص که اتفاقاً بیشترین نیاز را به تأمین مالی دارند، بعید است بهره چندانی از آن ببرند.
مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان گفت: نگرانی دیگر، نبود زیرساخت‌های لازم است. اجرای موفق چنین طرحی نیازمند نهادهای ارزش‌گذاری معتبر، ابزارهای بیمه‌پذیری و بازار ثانویه برای این دارایی‌هاست. بدون این‌ها، نه‌تنها قانون اثربخش نخواهد بود، بلکه می‌تواند در بلندمدت به ذهنیت عمومی درباره ارزش واقعی دارایی‌های فکری لطمه زده و این تصور نادرست را ایجاد کند که صرف داشتن یک اختراع یا برند، تضمینی برای دریافت تسهیلات است. تجارب موفق جهانی نیز نشان می‌دهد که این مدل‌ها عموماً با پشتیبانی قوی نهادهای دولتی یا توسعه‌ای به ثمر نشسته‌اند، نه صرفاً با ابلاغ یک آیین‌نامه.
وی گفت: فراموش نکنیم که تأمین مالی، حداقل سه ضلع دارد: نهاد تأمین‌کننده اعتبار، نهاد ضامن و خودِ شرکت. اغلب، نقش حیاتی خود شرکت فناور و سلامت مالی آن نادیده گرفته می‌شود. این پیش‌فرض که صرف داشتن ایده یا دانش فنی برای موفقیت کافی است، باید اصلاح شود.
عرب تصریح کرد: استانداردسازی ساختارهای مالی و شفافیت، پیش‌نیاز هرگونه تأمین مالی پایدار است. شاید بهتر باشد پیش از آنکه به دنبال راه‌حل‌های پیچیده‌ای باشیم که در عمل با چالش‌های جدی مواجه‌اند، به اصلاح مسائل پایه‌ای‌تر در نظام مالی شرکت‌هایمان بپردازیم.
مدیرعامل این مجموعه دانش‌بنیان در پایان گفت: ارزش‌گذاری دارایی نامشهود برای شرکتی که هنوز صورت‌های مالی استاندارد و شفافی ندارد و به جریان درآمدی نسبتاً پایداری نرسیده است، مانند ارائه مدرک کارشناسی به فردی است که هنوز سیکل هم نگرفته است!
انتهای پیام/
منبع: tasnim
