تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید با نوآوری و اصلاح سیاست

به گزارش آرمان خبر، محمدامین حقگو، در مطلبی با عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید؛ تحقق یک شعار با اعتماد، نوآوری و اصلاح سیاستی” نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی، شعار سال 1404 را «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند؛ شعاری که پس از قریب به یک دهه، تولید را همچنان راهبرد محوری کشور می‌داند، اما این بار مسئله را از زاویه «سرمایه‌گذاری» آسیب‌شناسی کرده که نشان‌دهنده اهمیت ویژه سرمایه‌گذاری در بخش تولید برای پیشرفت اقتصادی کشور است.

در واقع، این شعار، نه صرفاً یک توصیه اقتصادی، بلکه یک مطالبه جدی در مسیر درمان بیماری مزمن اقتصاد ایران یعنی رکود سرمایه‌گذاری و ضعف در تولید ملی است. اما پرسش اصلی اینجاست: چگونه می‌توان این شعار را به واقعیت تبدیل کرد و چه اقداماتی برای تحقق آن ضروری است؟

وضعیت کنونی سرمایه‌گذاری در ایران

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران روندی نزولی داشته است. به‌عنوان مثال، در 9 ماهه ابتدایی سال 1403، رشد سرمایه‌گذاری تنها یک درصد بوده، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال 1400 معادل 8.2 درصد بوده است. این کاهش نشان‌دهنده افت چشمگیر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و هشداردهنده درباره کاهش توان تولید ملی در آینده‌ای نزدیک است.

این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم عدم سرمایه‌گذاری در حوزه تولید ریشه اصلی بسیاری از ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی در ایران است. در واقع یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما، عدم سرمایه‌گذاری کافی است.

از این جهت باید تأکید داشت که سرمایه‌گذاری را نمی‌توان با خواهش، بخشنامه، یا دستور محقق کرد. سرمایه‌گذار اعم از داخلی و یا خارجی، نیازمند اعتماد، افق روشن و اطمینان از بازگشت سرمایه است. اگر در ذهن سرمایه‌گذار، چشم‌انداز اقتصادی کشور مبهم، ناپایدار یا غیرقابل پیش‌بینی باشد، طبیعی است که سرمایه از تولید فاصله بگیرد و به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا یا مسکن پناه ببرد.

راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید

برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، باید از چارچوب‌های سنتی و تکراری فراتر رفت و به‌دنبال روش‌های روزآمد در تأمین مالی تولید بود. در ادامه برخی از مهم‌ترین این راهکارها را مرور می‌کنیم:

• تأمین مالی جمعی: (Crowdfunding)

پلتفرم‌های تامین مالی جمعی این امکان را فراهم می‌کنند که شرکت‌ها و پروژه‌های تولیدی، سرمایه موردنیاز خود را از طریق مشارکت عمومی تأمین کنند. این روش که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به‌عنوان مکمل سیستم بانکی پذیرفته شده، هم نقدینگی را فعال می‌کند و هم سرمایه‌گذاران کوچک را وارد چرخه تولید می‌سازد.

• سرمایه‌گذاری جسورانه: (Venture Capital)

استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای حمایت از استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و صنایع فناورمحور، یک راهبرد اثبات‌شده در اقتصادهای نوظهور است. دولت می‌تواند با مشوق‌های مالیاتی و تضمین بخشی از ریسک، به تقویت این مدل کمک کند.

• سرمایه‌گذاران فرشته: (Angel Investors)

این گروه از سرمایه‌گذاران معمولاً افرادی هستند با سابقه مدیریتی و سرمایه شخصی که در مراحل اولیه رشد کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری می‌کنند و علاوه بر منابع مالی، دانش مدیریتی و شبکه ارتباطی خود را نیز در اختیار کارآفرین قرار می‌دهند.

• استفاده از فناوری‌های نوین:

بکارگیری فناوری‌های مبتنی بر بلاک‌چین، قراردادهای هوشمند و ابزارهای مالی دیجیتال می‌تواند ضمن افزایش شفافیت، اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز جلب کند. دیجیتالی‌سازی فرآیندهای تأمین مالی، گام بزرگی در کاهش ریسک اداری و فساد خواهد بود.

دولت باید اعتماد و اراده بسازد، نه فقط تسهیل‌گیری کند

اگرچه ابزارهای تأمین مالی اهمیت دارند، اما آنچه حیاتی‌تر است، اعتماد سرمایه‌گذار به نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. سرمایه‌گذاران باید به توانایی‌های مدیریتی و اقتصادی دولت و حاکمیت اعتماد کنند. اگر این اعتماد ایجاد نشود، سرمایه‌گذاری نیز شکل نخواهد گرفت.

در این راستا می‌توان پیشنهاد ایجاد نهادی مستقل به عنوان «حسابرس سیاست‌های اقتصادی» را مطرح کرد. نهادی که هر سه ماه یک‌بار عملکرد دولت در حوزه اقتصاد را ارزیابی و به مردم گزارش دهد. این نهاد می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند و سرمایه‌گذاران را به چشم‌انداز اقتصادی کشور امیدوار سازد.

دولت همچنین باید با اصلاح ساختارهای ناکارآمد، کاهش بوروکراسی، شفاف‌سازی مقررات و تقویت امنیت حقوق مالکیت، زمین بازی را برای سرمایه‌گذاران هموار کند. همچنین، هماهنگی میان قوا و ثبات در سیاست‌های ارزی، مالیاتی و تجاری، عناصر کلیدی برای خروج سرمایه‌گذاران از بلاتکلیفی است.

بازتعریف رابطه سرمایه و سیاست

تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» یک پروژه صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه مستلزم بازآفرینی رابطه میان دولت، سرمایه و جامعه است. این رابطه، باید بر پایه اعتماد، شفافیت، پاسخگویی و پیش‌بینی‌پذیری بنا شود.

اگر دولت بتواند این مسیر را با اصلاحات واقعی، نظارت‌پذیری و دوری از سیاست‌زدگی طی کند، آنگاه سرمایه، نه تنها به تولید بازمی‌گردد، بلکه نقش پیشران در توسعه ملی را ایفا خواهد کرد. در غیر این‌صورت، این شعار نیز مانند بسیاری از شعارهای سال‌های گذشته، در حد تابلوهای اداری باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/