تحقق سند راهبردی؛ جهش ایران در حوزه فضای مجازی

به گزارش گروه اجتماعی آرمان خبر، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی به مناسبت فرارسیدن سیزدهمین سالروز تاسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به دستور مقام معظم رهبری، پرونده ویژه «13 سال با شورای عالی فضای مجازی» را منتشر می‌کند.

در ششمین گزارش از این پرونده به تشریح وضعیت سند راهبردی فضای مجازی پرداخته شده است که در ادامه می‌خوانید:

در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان برای حکمرانی فضای مجازی در تکاپوی قانونگذاری، سیاستگذاری و برنامه ریزی هستند و یا حتی به عنوان کشوری پیرو در سایه قوانین سایر کشورها قلمرو فضای مجازی شان را چارچوب گذاری می کنند، ایران جزو معدود کشورهایی است که توانسته با بازیگری فعال در این صحنه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی داشته و نقطه کانونی تصمیم گیری در این حوزه را با تمرکز بر تحقق سیاست ها و برنامه های شورای عالی فضای مجازی کشور شکل دهد.

این شورا که قرارگاه تصمیم گیری، سیاست گذاری و برنامه ریزی در فضای مجازی است تاکنون اسناد متعددی را برای راهبری و حکمرانی این فضا مصوب کرده که شاید بتوان یکی از مهمترین اسناد آن را، سند راهبردی فضای مجازی کشور به عنوان نقشه راهی کلان برای ترسیم چشم انداز، اهداف، ارزش ها و اقدامات این حوزه دانست.

این سند که در سال 1401 به تمامی دستگاه های مربوطه ابلاغ شده و دارای 39 اقدام است که هر اقدام در واقع قطعه ای از پازل مدیریت این فضاست تا استقلال، وحدت، مسئولیت پذیری، هوشمندی، مشارکت، هویت و سبک زندگی اسلامی، حریم خصوصی، آزادی، امنیت، منافع، انضباط اجتماعی، عدالت و ارزش های انقلاب اسلامی در فضای مجازی را حفظ کند.

اهداف سند

در این سند فضای مجازی در کشور متکی بر ظرفیت درون زا و پیشران پیشرفت سایر حوزه ها طراحی شده و در تمامی اسناد آن سعی شده تا پس از اجرا، ایران در این فضا حضوری فعال، مبتکرانه، قوی و هدفمند داشته باشد. برهمین اساس این سند به شکلی تدوین شده که حکمرانی کشور را در فضای مجازی تقویت کرده و اقتدار ملی را بر تمامی ابعاد و لایه های آن حکمفرما کند.

همچنین ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، دستیابی به قدرت فضای مجازی در تراز جهانی، تامین حقوق، امنیت و منافع ملی، قاعده مند سازی دسترسی به داده ها، افزایش کارآمدی متناسب با آینده نگری، ارتقای سطح هوشمندی در نظامات ملی، تامین امنیت، روزآمدی شبکه ملی اطلاعات و اشراف کامل و بهنگام بر تحولات فضای مجازی داخلی و بین المللی از دیگر اهداف سند راهبردی ایران در فضای مجازی است.

با توجه به اهمیت فرهنگسازی و آگاهی بخشی به مردم در این سند، تقویت و تحکیم ارکان فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی، تحقق زیست بومی سالم، مفید و ایمن، گسترش رفاه عمومی، ارتقای مشارکت اجتماعی، خوداتکایی ملی و توانمندسازی شبکه سرمایه انسانی در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین باتوجه به نقش فضای مجازی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی، این حوزه نیز در این سند مورد تاکید قرار گرفته و دستیابی به سهم ده درصدی هسته اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، تبدیل این فضا در کشور به کانون منطقه ای تبادل داده، پیشرانی فضای مجازی در اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و ایجاد فرصت های جدید شغلی با تصویب تمامی اسناد این سند و تحقق آنها پیش بینی شده است.

اسناد

سند راهبردی براساس اهداف، چشم انداز و نیازهای کشور در فضای مجازی 39 اقدام کلان در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی پیش بینی کرده است که این اقدامات شامل تکمیل و روزآمدسازی شبکه ملی اطلاعات، نظام اقتصاد دیجیتال، نظام حقوقی، نظام قضائی، نظام انتظامی، نظام علم، تحقیقات، فناوری و نوآوری، نظام حکمرانی داده، نظام دیپلماسی، ساماندهی و توسعه اینترنت اشیاء، نظام هویت معتبر نظام دفاع، نظام سرگرمی، بازی و غنابخشی به اوقات فراغت، دولت هوشمند، نظام تامین نیروی انسانی، بکارگیری فناوری های نوین پولی و مالی، نظام بکارگیری فناوری های نوین، نظام دیپلماسی عمومی، الزامات و اقدامات منظومه های ماهواره ای، نظام شهر هوشمند، نظام محتوا، هوشمندسازی و تحول صنعتی و کشاورزی، نظام رمز ارز، نظام رسانه ای، ساماندهی تبلیغات تجاری، ساماندهی تبلیغات اسلامی، ساماندهی تبلیغات سیاسی، تامین زیرساخت های فناورانه توسعه خط و زبان فارسی، ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی، نظام فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، نظام آموزش مجازی دو حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی، نظام تعلیم و تربیت هوشمند، ساماندهی بازار کار، ارتقای ظرفیت مشارکت های مردمی، نظام توسعه صنعت داخلی افتا، تحول ساختاری نظام حکمرانی، نظام تنظیم گری، نظام امنیت و طرح تحول مرکز ملی فضای مجازی کشور هستند.

دستگاه های مسئول و همکار

در سند راهبردی فضای مجازی کشور این اقدامات کلان به دستگاه های مختلفی به عنوان متولی اقدام و همکار در طراحی سند محول شده است.

این دستگاه ها شامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، مرکز مدیریت راهبردی افتا و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی نظارتی شورای عالی فضای مجازی هستند.

وضعیت اسناد

در این سند که نظارت و راهبری کلان اقدامات آن به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است، هر دستگاه براساس ماموریت و رسالت خود، وظایفی برعهده دارد که در حال حاضر از 39 اقدام سند راهبردی فضای مجازی تاکنون6 اقدام براساس مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در حال اجرا بوده و سند ساماندهی رمزدارایی ها نیز ابلاغ شده است. همچنین از 12 پیش نویس وصول شده به مرکز ملی فضای مجازی، 8 سند در مرحله بررسی در کمیسیون های عالی بوده و بقیه اسناد نیز در صف بررسی هستند.

برهمین اساس پیش نویس اسناد، نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی، نظام اقتصاد دیجیتال، نظام انتظامی فضای مجازی، دولت هوشمند و … نیز به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و این اسناد در حال بررسی در کمیسیون های عالی قرار داشته و اسناد نظام علوم، تحقیقات و نوآوری، نظام سرگرمی، بازی وغنا بخشی به اوقات فراغت در فضای مجازی، نظام دیپلماسی عمومی و ساماندهی بازار کار متناسب با تحول مشاغل در فضای مجازی نیز در مرحله تدوین پیش نویس قرار دارند.

در سند راهبردی فضای مجازی مرجع تصویب برخی اسناد کمیسیون های عالی مربوطه و برخی دیگر صحن شورای عالی فضای مجازی است، که همین مبنا در صورتی که سندی در کمیسیون عالی مصوب شده و مرجع تصویب آن نیز همان کمیسیون باشد مستقیم برای انجام مراحل تشریفاتی و ابلاغ ارسال می شود اما در صورتی که مرجع تصویب یک سند، شورای عالی فضای مجازی باشد باید پس از تصویب در کمیسیون عالی مربوطه به صحن این شورا ارایه و پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی کشور برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ شود.

آنچه که مسلم است در صورتی که تمامی این اسناد مصوب شده و در نهایت ابلاغ و اجرا شوند، شاهد حرکت جهشی ایران در حوزه های مختلف خدمات پایه، خدمات کاربردی، حکمرانی قانونمند و … خواهیم بود.

انتهای پیام/